وتقدم الخدمة مجموعة المعلومات التي جمعها محرك البحث عن كل شخص من خلال الخيارات التي يستخدمها في بريد "Gmail،" أو المعلومات التي يخزنها عبر "غوغل دوكس" للطباعة، وسواها من البرامج، ما يتيح لكل شخص حرية الدخول إلى كافة البيانات دون صعوبة.

ويمكن للمستخدم مراجعة أو حذف ما حفظته مواقع الشركة من ملفات مشتركة أو إحصائيات أو كلمات بحث أو صور، وكذلك يمكنه حذف ما قام بالتفتيش عنه على مواقع شريكة "لغوغل،" مثل "يوتيوب" الخاص بعرض تسجيلات الفيديو.

وقد أعلنت الشركة عن هذه الخدمة الجديدة على موقعها الخاص الخميس، تحت عنوان "الشفافية والخيار والقدرة على التحكم باتت كاملة مع 'لوحة القياس.'"

وقال الشركة إنها ركزت طوال الأعوام الـ11 الماضية على تقديم المنتجات المميزة للعملاء مضيفة: "مع وجود مئات الملايين من الأشخاص الذين يستخدمون هذه المنتجات حول العالم، فنحن على دراية بمدى الثقة التي تولونها إياها وحجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا لجهة حماية خصوصيتكم ومعلوماتكم."

من جهتها، قالت مجموعة "أدفوكسي" التي تنادي بحماية المستهلكين، إن هذه الخدمة تمثل "خطوة صغيرة" في الطريق الذي يتوجب على "غوغل" أن تسلكه لحماية حقوق المستخدمين.

وتابعت المجموعة أن الخدمة تقدم للمستخدمين إحساساً زائفاً بالأمان وامتلاك القدرة على التحكم بما تعرفه شركة "غوغل" عنهم، في حين أنه من المفروض أن تمتنع "غوغل" في الأساس عن جمع المعلومات حول مشتركيها وأن تسمح لهم بإخفاء هوياتهم الحقيقية لدى استخدام منتجاتها.

من جانبه، قال ستان شرودر، وهو مدوّن مستقل ينشط في موقع "ماشابل" الاجتماعي، إن هذه التقنية ليست جديدة على المستوى التكنولوجي، وأضاف إن متابعتها ستكون مثيرة للأسى كونها تذكر المرء بكمية المعلومات التي تعرفها شركة "غوغل" عنه.

يذكر أن محركات البحث والبرامج التي تقدمها "غوغل" تقوم بتخزين البيانات والخيارات التي يلجأ إليها المستخدم بهدف محاولة معرفة توجهاته العامة، وذلك لأهداف دعائية، حيث توجه إلى كل شخص مجموعة الإعلانات التي قد تهمه، علماً أن هذا الأمر أثار الكثير من الاعتراضات بدعوى التطفل وخرق السرية.